الدراسة الدولية للتعليم والتعلم (TALIS)، دراسة تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) بشراكة مع كل من الدول المشاركة ونقابات الأساتذة الدولية ومراكز البحوث المشهود لها بالكفاءة في مجال التعليم والتدريب المهني وكذا المفوضية الأوروبية. وتعد أكبر دراسة دولية تخص الأساتذة وظروف عملهم. تسمح هذه الدراسة بإجراء مقارنات بين أنظمة تعليم الدول المشاركة من خلال إعطاء الأساتذة والأستاذات ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية فرصة إبداء الرأي في ممارساتهم التربوية وكذا ظروف مزاولتهم المهنية. ويتم تجميع عدد مهم من المعطيات في هذه الدراسة من خلال استمارات يعبئها كل من المدرسين والمدرسات ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية.

يشــارك المغــرب للمــرة الأولى، إلــى جانــب أكثر من خمسين دولــة ، في الدراســة الدوليــة للتعليــم والتعلــم التــي تشــرف عليهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــــــة بقيـادة مشـتركة بيـن الهيئـة الوطنيـة للتقييـم لـدى المجلـس الأعلى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي ووزارة التربيـة الوطنيـة والتعليــم الأولي والرياضــة.

تنجز الدراسة وفقًا لدورة مدتها 5 سنوات حيث تمكن نتائجها من تتبع تطور الممارسات والتصورات المهنية عبر الزمن، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.

الأهداف العامة

تهدف الدراسة الدولية للتعليم والتعلم إلى:

  • الحصول على بيانات يمكن استثمارها عند وضع السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية؛
  • فتح المجال للمدرسين والمدرسات والمربين والمربيات ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية للتعبير عن آرائهم حول قضايا التدريس والتعلم لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الأداء المهني للمدرسين والمدرسات والارتقاء به وتحسين ظروفه وشروطه؛
  • الحصول على بيانات قابلة للمقارنة دوليًا تتيح للبلدان المشاركة التعلم من تجارب بعضها البعض وتمكن صانعي القرار والفاعلين التربويين من الاستفادة من مقاربات مختلفة تساهم في تحفيز التفكير في الممارسات التعليمية، وتطوير مهنة التدريس من أجل تدريس وتعلم فعال.

الأهداف الخاصة

تسعى الدراسة إلى رسم صورة دقيقة قدر الإمكان لمهنة التدريس والقيادة التربوية والحصول على بيانات ذات الصلة بالسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية خاصة تلك المتعلقة بمهنة التدريس مع التركيز على تعلم التلامذة.

تشكل الدراسة فرصة للبحث في خصائص هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية، وممارسات المدرسين والمدرسات وبيئة الفصول الدراسية، وأهمية القيادة التربوية وكذلك الطرق التي يتم بها اعتماد التدريس من أجل فهم أفضل للنجاحات والتحديات التي يواجهها المدرسون والمدرسات ومديرو ومديرات المؤسسات التعليمية. تتمثل الأهداف الخاصة للدراسة بالنسبة للمغرب فيما يلي:

  • تقييم السياسة العمومية التعليمية فيما يتعلق بمهنة التدريس؛
  • تقاسم تجربة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع المجتمع الدولي للبحث وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية.

تعالج هذه النسخة من الدراسة الدولية للتعليم والتعلم أربع مجالات محتوى واسعة: البيئة المؤسساتية، التعليم والتعلم المهني وتنمية معارف المدرسين، والممارسات المهنية والتربوية، والتصورات المهنية، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة لأنظمة التعليم مثل التنوع والإنصاف، والتعلم الاجتماعي والعاطفي للتلامذة، واستخدامات التكنولوجيا.

يتم تجميع المعطيات من خلال استمارات يعبئها كل من المدرسين والمدرسات ومديري ومديرات المؤسسات التعليمية:

  • استمارات المسح الرئيسي على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية؛
  • استمارة المعارف التربوية للمدرسين والمدرسات على مستوى الثانوي الإعدادي؛
  • استمارات التعليم الأولي.

يعنى الاستطلاع الرئيسي للدراسة بالسلك الثانوي الاعدادي، وتتيح الدراسة للبلدان الراغبة في تعميق بحثها توسيع الاستطلاع ليشمل أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي بالإضافة للتعليم الأولي.

تجدر الإشارة إلى أنه تــم اختيــار المؤسســات التعليميــة حسـب أنماط التعليـم (عمومـي/ خصـوصي) من جميع جهـات المغرب مع الحرص على تغطية الوسطين الحضري والقروي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الغير المهيكل والمؤسسات ذات الشراكة بالنسبة للتعليم الأولي، للحصول على تمثيلية وطنية وحسب الجهات.

تبعا للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية البيانات الشخصية للأفراد أثناء معالجتها الذي يمتثل له المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يكفل الاحترام الصارم لسرية المعلومات الشخصية المستخدمة والبيانات المجمعة، ونظرا للقوانين المتعلقة بحماية البيانات الإحصائية التي تتبعها مراكز الأبحاث في الدول المشاركة وكذا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن البيانات سواء الشخصية أو الإحصائية تخضع للسرية والحماية ولا يمكن أن تستخدم إلا لأغراض الدراسة.